تسجيل عقد الامتياز التجاري: الخطوات والمهل والمستندات

يلتزم مانح الامتياز بقيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح المرتبطة بها لدى الوزارة، من خلال الخدمة التي يقدمها مركز الامتياز التجاري، خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقيع. والقيد التزام نظامي؛ لكن فوات المهلة لا يثبت وحده استحقاق الإنهاء أو إعادة الشراء أو التعويض تلقائياً. وتُفصل هذه الحقوق عن الغرامة النظامية التي قد تبلغ خمسمائة ألف ريال وفق إجراءات المخالفة.

من الملزم بالتسجيل؟

الالتزام يقع على مانح الامتياز بموجب نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ٩/٢/١٤٤١هـ ولائحته التنفيذية (قرار وزير التجارة رقم ٥٩١ وتاريخ ١٨/٩/١٤٤١هـ). ويمتد إلى:

• المانح الأجنبي الذي يمنح امتيازاً يُنفَّذ داخل المملكة.
• العلامة السعودية المانحة لامتيازها.
• صاحب الامتياز الرئيسي (Master Franchisee) في مواجهة أصحاب الامتيازات الفرعية؛ إذ يعامَل معاملة المانح فيلتزم بالإفصاح لهم وبتسجيل عقود الامتياز الفرعي. (تفصيله في: الامتياز الرئيسي وتطوير المناطق).

المهلة: تسعون يوماً من التوقيع

تبدأ مهلة التسعين يوماً من تاريخ توقيع عقد الامتياز، ويشمل القيد العقد ووثيقة الإفصاح المرتبطة به. وبموجب المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، يُقيد التعديل الذي يغيّر أحد طرفي الاتفاقية أو مدتها خلال تسعين يوماً من إجرائه، بإيداع نسخة من التعديل الموقع. ويُفحص التجديد بحسب أثره في مدة الاتفاقية؛ ولا يُستبدل بهذا النص تعميم يشمل كل تعديل جوهري.

أين يتم التسجيل؟

يجري القيد إلكترونياً عبر خدمة قيد الامتياز التجاري لدى وزارة التجارة، وتغطي الخدمة التسجيل والتعديل والإلغاء. وتُعتمد صفحة الخدمة الرسمية النافذة — لا وصف بوابة قديمة — للتحقق من مسار التقديم والمستندات والمقابل المالي وقت الإيداع.

خطوات القيد

1. الدخول إلى المنصة بحساب المنشأة أو عبر النفاذ الوطني الموحد.
2. تعبئة بيانات الامتياز — بيانات المانح وصاحب الامتياز والعلامة ونطاق الامتياز ومدته.
3. إرفاق المستندات — وفي مقدمتها عقد الامتياز الموقّع ووثيقة الإفصاح.
4. سداد الرسوم المقررة إلكترونياً.
5. استعراض القيد وطباعة الشهادة بعد اعتماده.

ماذا يترتب على عدم التسجيل؟

يجب فحص المخالفة والحق المطلوب كلٌّ على حدة:

• الإنهاء دون مسؤولية: يُفحص طلب صاحب الامتياز وفق المادة السابعة عشرة وشروطها ومهلها؛ ولا يكفي وصف التأخر بأنه إخلال جوهري دون تحليل الوقائع.
• التعويض دون إنهاء: تشترط المادة التاسعة عشرة إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد وضرراً يلحق بصاحب الامتياز نتيجة ذلك.
• إعادة الشراء والآثار المالية: ترتبط المادة العشرون بطلب الإنهاء وفق المادة السابعة عشرة، أو إنهاء المانح بالمخالفة للمادة الثامنة عشرة، أو حالات عدم التجديد المحددة فيها. وتُفحص الأصول التي اقتُنيت بناءً على تعليمات المانح وشروط إعادة شرائها والتعويض وفق النص؛ ولا يُفترض استحقاقها لمجرد فوات القيد.
• الغرامة: تقرر المادة الرابعة والعشرون غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال وفق إجراءات المخالفة، وهي مستقلة عن الحقوق الخاصة.

ويُحفظ دليل التوقيع والتقديم والإفصاح والسداد والضرر المدعى به. وتسليم وثيقة الإفصاح قبل ١٤ يوماً على الأقل من إبرام الاتفاقية أو دفع أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق، التزام مستقل سابق على القيد.

كيف نعمل في تميرك للمحاماة

• إعداد طلبات قيد اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح ومتابعتها في ضوء مهلة التسعين يوماً.
• تجهيز ملف القيد كاملاً: العقد، الوثيقة، الترجمات المعتمدة، وبيانات العلامة.
• إدارة قيود المانحين متعددي العقود وتحديثها عند التجديد والتعديل.
• معالجة آثار فوات المهلة وتمثيل الأطراف في المنازعات الناشئة عنها.

لمحة أوسع عن الممارسة: الامتياز التجاري في المملكة.