عن المكتب

عن تميرك للمحاماة

تميرك للمحاماة مكتبٌ متخصص، يُعنى بالأنظمة التي تحكم الاقتصاد السعودي في مرحلته الراهنة، بعد أن أعادت المملكة بناء منظومتها التجارية والمؤسسية والرقمية في وقتٍ وجيز. اخترنا أن نتخصص في تسعة مجالات وأن نتقنها، إيماناً منا بأن التعمّق هو ما يصنع الفارق في القضايا التي لا تحتمل الخطأ.

تخصصنا اختيارٌ مقصود: نكرّس ممارستنا لإتقان ما يهم.

مكتب نشأ مع المرحلة النظامية الجديدة

في سنوات قليلة، أصدرت المملكة نظام الامتياز التجاري، وقنّنت أحكام المعاملات المدنية، وأعادت صياغة نظام الشركات، وأقرّت نظام حماية البيانات الشخصية، وألزمت المنشآت بضوابط وطنية للأمن السيبراني. ومعظم الأنظمة التي تحكم اليوم بيئة الأعمال في المملكة لم تكن قائمة بصورتها الحالية قبل عشر سنوات. ومن هنا بنينا ممارستنا حول هذه الأنظمة تحديداً؛ فنحن مكتب متخصص في صلبها.

تسعة مجالات مترابطة

يمارس المكتب تسعة تخصصات — الملكية الفكرية، والامتياز التجاري، والقانون التجاري، وقانون الشركات، والاستثمار الأجنبي، وقانون العمل، وحماية البيانات، والحوسبة السحابية والتقنية، والأمن السيبراني — كلٌّ منها تخصص قائم بذاته. وتغطي مجتمعةً قوس النشاط التجاري في المملكة كاملاً: دخول السوق، وبناء ما ينشئه النشاط وحمايته، والبقاء ممتثلاً مع تحديث المنظومة التنظيمية في إطار رؤية ٢٠٣٠.

يقوم عملنا على ثلاثة مبادئ

النظام السعودي كما هو.

نستند في مشورتنا إلى النص النظامي ذاته — المرسوم واللائحة والجهة المختصة — ونراجع كل صياغة منقولة على ضوء النظام السعودي قبل الاعتماد عليها.

الإسناد قبل الرأي.

نربط كل رأي قانوني بمصدره من النظام واللائحة، وما يحتاج إلى تثبّتٍ نتثبّت منه قبل أن يصل إلى العميل.

موقف واضح يُعتمد عليه.

حين تتطلب المسألة اجتهاداً، نتّخذ موقفاً واضحاً ومتزناً يطمئن إليه العميل.

من نخدم

نمثّل مانحي الامتياز والمستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودية، والعلامات والمنشآت السعودية التي تتوسّع داخل المملكة وخارجها، والشركات التي تسعى إلى الالتزام بأنظمة المملكة الجديدة في حماية البيانات والأمن السيبراني والعمل والمحافظة على هذا الالتزام. تختلف حاجات هؤلاء العملاء، ويجمعهم أمر واحد: قضايا كبيرة لا يصنع الفارق فيها إلا إتقان النظام السعودي.

التخصص عن قصد

نحصر نطاق عملنا عن عمد، ولهذا الحصر غاية؛ فالأنظمة التي نمارسها تكافئ التعمّق: مانح الامتياز الذي يحتاج إلى ضبط توقيت الإفصاح، والجهة التي يجب أن تعالج خرق البيانات ضمن المهلة المقررة، وصاحب العلامة الذي ينبغي أن يحمي علامته قبل أن تتعرض للنزاع. هذا التعمّق هو غاية المكتب المتخصص، وهو ما نلتزم بتقديمه.

استشارة

حدّثنا عن مسألتك.

تكفي جملٌ قليلة، ونعود إليك خلال يوم عمل واحد. ونرجو عدم إدراج تفاصيل سرية في هذه المرحلة.