التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية

يشمل حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات، والخصوصية، وصفقات التقنية وشرائها والاستعانة بمصادر خارجية، والبرمجيات والخدمات السحابية، والأمن السيبراني واستمرارية العمل والتعافي، والإعلام والترفيه والألعاب والإعلان، والمنصات الرقمية، والاتصالات والخدمات المعتمدة على التقنيات الفضائية والبنية التحتية الرقمية. وتتحدد الأنظمة السعودية المنطبقة بحسب النشاط والقطاع والبيانات والمحتوى والبنية التحتية ونموذج التشغيل.

تتحدد الجهة المختصة بحسب الأنشطة التي تمارسها الشركة فعلاً. فقد يخضع المنتج في الوقت نفسه لجهات مختصة بالبيانات والاتصالات والإعلام وحماية المستهلك والأمن السيبراني والاستثمار والقطاع المعني. لذلك ينبغي تحديد نموذج التشغيل قبل الإطلاق؛ فالوصف التسويقي للشركة لا يكفي لتحديد المتطلبات.

ينبغي أن يناسب توزيع المسؤوليات طبيعة الخدمة، وأن يشمل نطاقها والحقوق والبيانات والأمن ومستويات الخدمة، وإدارة التغيير والتعاقد من الباطن، والتعاون مع الجهات التنظيمية، واستمرارية العمل والمسؤولية، والانتقال من الخدمة وإنهاء استخدامها. وتتحدد التفاصيل بحسب المنتج والقطاع.

نبدأ بتحديد الخدمة والمحتوى والمستخدمين وصنّاع المحتوى والإعلانات، وخطوات تعامل المستهلك مع المنتج والمدفوعات والبيانات والمورّدين التقنيين وتسلسل ملكية الحقوق وترخيصها. وعلى هذا الأساس نحدد أعمال الترخيص والعقود والحوكمة اللازمة.

ينبغي تنسيق هيكل الاستثمار والأنشطة المرخّصة والنموذج التقني وترتيبات البنية التحتية ومسؤوليات البيانات والأمن والقوى العاملة وعقود العملاء. وتُدرس إجراءات دخول الشركة إلى السوق ومتطلبات ترخيص القطاع معاً.