الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية
نصطحب المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي وفق نظام الاستثمار (المرسوم الملكي رقم م/١٩ لعام ١٤٤٦هـ) — النافذ منذ فبراير ٢٠٢٥م — من تسجيل الاستثمار لدى وزارة الاستثمار إلى الهيكلة والترخيص والامتثال الذي تحمله العملية الجديدة من يومها الأول. فقد أعادت المملكة بناء منظومتها الاستثمارية على وعدٍ واحد: المستثمر الأجنبي والمحلي سواء، والدخول يقوم على التسجيل لا الترخيص.
المشهد النظامي
هذا هو الإصلاح المحوري في رؤية ٢٠٣٠. حلّ نظام الاستثمار الجديد محلّ نظام الاستثمار الأجنبي الصادر عام ٢٠٠٠م (المرسوم الملكي رقم م/١ لعام ١٤٢١هـ) وأعاد رسم القواعد: زال ترخيص الاستثمار الأجنبي وحلّ محله التسجيل لدى وزارة الاستثمار؛ وعرّف النظام «المستثمر» دون تمييز بين أجنبي ومحلي، ضامناً المعاملة المتساوية في الظروف المتماثلة؛ وللمستثمر حرية تحويل أمواله من المملكة وإليها دون تأخير؛ وأمواله محمية من نزع الملكية إلا بحكم قضائي نهائي ومقابل تعويض عادل. وتُفعّل اللائحة التنفيذية (القرار الوزاري رقم ١٠٨٦ لعام ١٤٤٦هـ) هذه المنظومة، ويبقى التملك الأجنبي الكامل (١٠٠٪) متاحاً في معظم القطاعات وفق قائمة الأنشطة المستثناة، فيما يربط برنامج المقرات الإقليمية التعاقد الحكومي باتخاذ مقر إقليمي في المملكة — بحوافز طويلة الأمد للمقرات المؤهلة.
لمن نعمل
الشركات العالمية في أول دخول لها إلى المملكة؛ والمستثمرون المرقّون حضورهم المرخّص القديم إلى منظومة التسجيل الجديدة؛ والمجموعات الموازنة بين المقر الإقليمي وخط تعاقداتها الحكومية؛ والمستثمرون الخليجيون والإقليميون المتوسعون في المملكة؛ والمكاتب العائلية والصناديق التي تحتاج انعكاس ضمانات النظام الجديد في هيكلة استثمارها.
ما نقدّمه
- استراتيجية الدخول والتسجيل — إسقاط نشاطك على قواعد الاستثمار وإتمام التسجيل لدى وزارة الاستثمار، ليطابق الكيانُ الذي تبنيه النشاطَ الذي تخطط له.
- الهيكلة — الوعاء الحامل للاستثمار (المحدودة، المساهمة، الفرع، المقر الإقليمي)، تأسيساً وحوكمةً عبر ممارسة الشركات.
- ضمانات المستثمر — تضمين ضمانات النظام — المعاملة المتساوية وتحويل الأموال والحماية من نزع الملكية — في وثائق الاستثمار وهيكله.
- المقر الإقليمي — تقييم ملاءمة حوافز البرنامج ومنافذ التعاقد لمجموعتك، وتنفيذ التأسيس.
- الحوافز وقواعد القطاعات — أهلية الحوافز الاستثمارية، والتعامل مع الأنشطة المقيّدة أو المشروطة.
- امتثال اليوم الأول — الالتزامات المرافقة للتسجيل: القوى العاملة والسعودة، وحماية البيانات، والأطر القطاعية — منسّقةً عبر ممارسات المكتب.
كيف يسير التكليف
نقيّم النشاط وقواعد القطاع والهيكل الأمثل؛ ونتفق على خطة الدخول؛ وننفّذ التسجيل والتأسيس والترخيص من طرفٍ إلى طرف؛ ونبقى مستشارك السعودي مع توسّع العملية.
لماذا تميرك في الاستثمار الأجنبي
دخول السوق ينجح حين تتماسك وصلاته — من التسجيل إلى الهيكل، ومن الهيكل إلى القوى العاملة، ومن القوى العاملة إلى الامتثال. ويدير هذا المكتب تخصصاته التسعة تحت سقف واحد، فيحصل المستثمر الأجنبي على مستشار واحد لرحلة الدخول كلها.
تخطط لدخول السوق السعودي؟ ناقش استثمارك مع فريقنا ←
قراءات ذات صلة: نظام الاستثمار الجديد · التسجيل لدى وزارة الاستثمار · التملك الكامل وقواعد القطاعات · قرار المقر الإقليمي.
أسئلة شائعة
ما النظام الذي يحكم الاستثمار الأجنبي في السعودية؟
نظام الاستثمار (المرسوم الملكي رقم م/١٩ لعام ١٤٤٦هـ) النافذ منذ فبراير ٢٠٢٥م، الذي حلّ محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر عام ٢٠٠٠م ووحّد القواعد للمستثمرين المحليين والأجانب.
هل ما زال المستثمر الأجنبي يحتاج ترخيص وزارة الاستثمار؟
لا — استبدل النظام الجديد بترخيص الاستثمار الأجنبي تسجيلاً لدى وزارة الاستثمار قبل مزاولة النشاط الاستثماري.
هل يستطيع المستثمر الأجنبي تملّك النشاط بالكامل؟
في معظم القطاعات نعم — وفق قائمة الأنشطة المستثناة والمقيّدة؛ فالنشاط هو ما يحدّد التملك المتاح.
هل يُعامل المستثمر الأجنبي معاملة السعودي؟
نعم — يضمن نظام الاستثمار المعاملة المتساوية للمستثمر المحلي والأجنبي في الظروف المتماثلة، ويعرّف «المستثمر» دون تمييز بالجنسية.
هل أستطيع تحويل أموالي خارج المملكة؟
نعم — للمستثمر تحويل أمواله وعوائده وأرباحه من المملكة وإليها بحرية ودون تأخير عبر القنوات النظامية.
ما برنامج المقرات الإقليمية؟
برنامج يربط الوصول إلى التعاقد الحكومي السعودي باتخاذ مقر إقليمي في المملكة، مع حوافز طويلة الأمد للمقرات المؤهلة.
حدّثنا عن مسألتك.
تكفي جملٌ قليلة، ونعود إليك خلال يوم عمل واحد. ونرجو عدم إدراج تفاصيل سرية في هذه المرحلة.