قانون الشركات وتأسيسها في المملكة العربية السعودية
نتولّى تأسيس الشركات في المملكة وهيكلتها وحوكمتها — من أول كيان للمستثمر الأجنبي إلى اتفاقيات الشركاء والحوكمة والاندماج والاستحواذ — وفق نظام الشركات (المرسوم الملكي رقم م/١٣٢ لعام ١٤٤٣هـ). ويمكن للمستثمر الأجنبي اليوم في معظم القطاعات تملّك شركة سعودية بالكامل (١٠٠٪) بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار دون شريك محلي؛ ومهمتنا أن يكون الدخول نظيفاً والهيكل باقياً.
المشهد النظامي
انفتاح الاقتصاد على رأس المال الأجنبي جوهرُ رؤية ٢٠٣٠، وأُعيد بناء الإطار المؤسسي لخدمته: فنظام الشركات — النافذ منذ ديسمبر ٢٠٢٢م — وحّد قواعد الشركات التجارية والمهنية وغير الربحية والعائلية، إلى جانب نظام المعاملات المدنية المقنّن (المرسوم الملكي رقم م/١٩١ لعام ١٤٤٤هـ) وسجلٍّ تجاري محدَّث. والتسلسل العملي للمستثمر الأجنبي: إتمام التسجيل لدى وزارة الاستثمار — إذ حلّ التسجيل محل ترخيص الاستثمار الأجنبي بموجب نظام الاستثمار النافذ منذ فبراير ٢٠٢٥م — ثم اختيار الوعاء: الشركة ذات المسؤولية المحدودة غالباً، أو المساهمة للمشاريع الكبيرة والجامعة لرأس المال، أو الفرع بقيود النشاط، أو مسار المقر الإقليمي — ثم القيد في السجل التجاري وإجراءات ما بعد التأسيس. والنشاط هو ما يحدّد الهيكل: قطاعات كثيرة تسمح بالتملك الكامل، وبعض الأنشطة تبقى مقيّدة. وتُعالَج استراتيجية الدخول وضمانات المستثمر والحوافز ضمن ممارسة الاستثمار الأجنبي.
لمن نعمل
المستثمرون الأجانب الداخلون إلى المملكة عند اختيار هيكلهم الأول؛ والمؤسّسون وشركاء المشاريع المشتركة ممن يلزمهم اتفاق شركاء مكتوبٌ قبل أن ينقضي شهر العسل؛ والشركات العائلية عند ضبط حوكمتها وفق الإطار الجديد؛ والبائعون والمشترون في صفقات الاستحواذ ممن يلزمهم سجلٌّ مؤسسي يصمد أمام الفحص.
ما نقدّمه
- التأسيس وما بعده — التسجيل لدى وزارة الاستثمار، واختيار الكيان، والتأسيس، وإجراءات ما بعد التأسيس التي تجعل الشركة عاملةً فعلاً — مع استراتيجية الدخول عبر ممارسة الاستثمار الأجنبي.
- اتفاقيات الشركاء والحوكمة — فئات الحصص والمسائل المحجوزة وحلّ التعادل ومخارج الشركاء: البنود التي تحسم من يتحكم بماذا عند تعارض المصالح.
- الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة — الاستحواذ والتخارج وإعادة التنظيم، مع معالجة الجوانب العمالية عبر ممارسة قانون العمل.
- مجالس الإدارة والامتثال — واجبات أعضاء المجلس، والانضباط السكرتاري، والامتثال لنظام الشركات.
- المشاريع المشتركة ومنازعات الشركاء — هيكلة المشروع، والتحرك عند انصداعه.
كيف يسير التكليف
نُسقط النشاط على قواعد الترخيص والتملك؛ ونوصي بالهيكل؛ وننفّذ التأسيس أو الصفقة من طرفها إلى طرفها؛ ونبقى مستشار الشركة — تعديلاتٍ وحوكمةً وصفقةً تالية.
لماذا تميرك في أعمال الشركات
دخول السوق ليس شأناً مؤسسياً صرفاً؛ فالترخيص يمسّ نسب التوظيف والعقود والملكية الفكرية وحماية البيانات من اليوم الأول. ولأن هذه الممارسات في مكتب واحد، يُبنى الهيكل مستبقاً لها من البداية.
تدخل السوق السعودي، أو تعيد هيكلة ما بنيت؟ ناقش مسألتك مع فريق الشركات ←
قراءات ذات صلة: وزارة الاستثمار والتملك الأجنبي الكامل · المحدودة والمساهمة والفرع · اتفاقيات الشركاء.
أسئلة شائعة
هل يمكن للأجنبي تملّك شركة بالكامل في السعودية؟
في معظم القطاعات نعم — بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار ودون شريك محلي. وتبقى بعض الأنشطة مقيّدة، فالتملك يتوقف على القطاع.
كيف أؤسس شركة في السعودية كمستثمر أجنبي؟
أتمّ التسجيل لدى وزارة الاستثمار، واختر نوع الكيان (غالباً ذات مسؤولية محدودة)، ثم استكمل القيد في السجل التجاري وإجراءات ما بعد التأسيس.
هل أختار شركة ذات مسؤولية محدودة أم مساهمة؟
تناسب المحدودة معظم المشاريع، والمساهمة المشاريعَ الكبيرة أو الجامعة لرأس المال أو المدرجة؛ والاختيار رهن الملكية والتمويل والحوكمة.
ما التسجيل لدى وزارة الاستثمار؟
هو التسجيل الذي حلّ محل ترخيص الاستثمار الأجنبي بموجب نظام الاستثمار النافذ منذ فبراير ٢٠٢٥م، ويتيح للمستثمر الأجنبي تملّك النشاط وممارسته في المملكة.
ما الذي يحكم الشركات في السعودية؟
نظام الشركات (المرسوم الملكي رقم م/١٣٢ لعام ١٤٤٣هـ) النافذ منذ ديسمبر ٢٠٢٢م، الذي وحّد إطار الشركات التجارية والمهنية وغير الربحية والعائلية.
هل يلزم اتفاق شركاء مع وجود عقد التأسيس؟
عقد التأسيس دستور الشركة العلني؛ واتفاق الشركاء هو حيث تُحسم فعلاً مسائل التحكم والتخارج والتعادل. والمشروع متعدد الملاك يحتاجهما معاً متوائمين.
حدّثنا عن مسألتك.
تكفي جملٌ قليلة، ونعود إليك خلال يوم عمل واحد. ونرجو عدم إدراج تفاصيل سرية في هذه المرحلة.