حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات

الغرض من النظام وأثره يحددان المراجعة القانونية

لا يكفي وصف المشروع بأنه «استخدام للذكاء الاصطناعي». فأداة المساعدة في الصياغة، ونظام فرز المرشحين، ونموذج كشف الاحتيال، والمساعد الآلي لخدمة العملاء، وأداة اتخاذ القرار الطبي تختلف في آثارها. وتبدأ المراجعة بوصف الاستخدام بدقة: ما البيانات التي يستقبلها النظام؟ وما النتائج التي ينتجها؟ ومن يعتمد عليها؟ وماذا يحدث إذا أخطأ؟

يحدد هذا الوصف نطاق المراجعة. فقد تنطبق أحكام حماية البيانات الشخصية، وقد تستلزم استضافة معالجة البيانات مراجعة متطلبات الحوسبة السحابية ونقل البيانات، وقد يخضع النشاط لشروط خاصة بقطاعه. كما تستلزم المواد السرية ومصنفات الغير والمخرجات المولّدة بحث حقوق الملكية والاستخدام، وتستدعي طريقة ربط النظام بالأنظمة الأخرى ومنح صلاحيات الوصول مراجعة ضوابط الأمن السيبراني.

توثيق قرارات اعتماد النظام واستخدامه

نعدّ سجلاً لقرارات اعتماد النظام واستخدامه، إلى جانب سياسة الحوكمة. ويبيّن السجل المسؤول عن النشاط، والغرض المعتمد، والأشخاص المتأثرين، ومصادر البيانات، والمورّد، والمخاطر الجوهرية، والضوابط المقررة، والمخاطر التي تبقى بعد تطبيقها، وصاحب صلاحية الاعتماد. ويُحدّث عند تغير النموذج أو البيانات أو الغرض أو المورّد.

وفي الاستخدامات ذات الأثر الأكبر، ينبغي للمنشأة أن تبيّن أسباب ملاءمة الأتمتة، والمواضع التي تتطلب مراجعة بشرية، وكيفية إحالة الحالات الاستثنائية إلى المسؤول المختص، وطريقة اعتراض الشخص على النتيجة أو تصحيحها. ولا تكفي السياسة وحدها من دون توثيق هذه الإجراءات عند التطبيق.

فحص المورّد وتحديد التزاماته في العقد

ينبغي التحقق، عند فحص المورّد وإعداد العقد، من المعلومات والتعهدات التي يعتمد عليها قرار استخدام النظام. وتشمل المراجعة الاحتفاظ بالبيانات، واستخدام مدخلات العميل في التدريب، وجهات المعالجة من الباطن، وموقع الاستضافة، والوصول إلى البيانات عبر الحدود، وما يثبت التدابير الأمنية، وتحديثات النموذج، وقيود المخرجات، والالتزامات المتعلقة بالأداء، والإبلاغ عن الحوادث، والتعاون مع الجهات التنظيمية، وحقوق التدقيق، والمساعدة عند إنهاء الخدمة.

ويجب أن يميز العقد بين مخاطر منصة المورّد والمخاطر الناشئة عن استخدام العميل لها، وأن يحدد مسؤولية كل طرف. ولا تكفي الإعفاءات العامة من المسؤولية أو التعهد باستخدام «ذكاء اصطناعي مسؤول» لتحديد هذا التوزيع.

نطاق عملنا

نقدّم المشورة في حصر استخدامات الذكاء الاصطناعي وتصنيفها، وأطر الحوكمة، ومراجعة الشراء وفحص المورّدين، وتحليل الأثر على الخصوصية، والحقوق المتعلقة بالبيانات والملكية الفكرية، وقواعد الاستخدام المقبول، والتفاوض على العقود، وتقارير مجلس الإدارة والإدارة، والاستعداد للحوادث، ومراجعة الاستخدامات ذات الأثر الأكبر. ويمكن تطبيق المنهج ذاته على المنتجات المتصلة والتقنيات الناشئة، مع تحديد الأنظمة والضوابط السعودية التي تنطبق على كل نشاط على حدة.

المصادر السعودية الرسمية

تنشر سدايا الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي لعام 2026 ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ونبيّن الصفة الرسمية لكل وثيقة، ولا نعرض هذه المواد بوصفها نظاماً شاملاً للذكاء الاصطناعي. ومتى عولجت بيانات شخصية، نراجع انطباق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه بصورة مستقلة.