تسجيل العلامة التجارية لدى الهيئة: الإجراءات والمهل والقرارات المطلوبة

يخضع تسجيل العلامة التجارية في المملكة لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1/6/1442هـ، وتتولى تنفيذه الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويحدد القانون ولائحته التنفيذية أسباب الرفض، ومدد النشر والاعتراض، وطرق التظلم، ومدة الحماية. أما الرسوم وخطوات الخدمة والمنصة فتنشرها الهيئة.

غير أن أكثر ما يحسم النتيجة يُقرَّر قبل الإيداع لا بعده.

يعكس هذا الدليل مواد الهيئة والويبو المتاحة في 13 أغسطس 2026م، وهو معلومات عامة لا تحسم قابلية علامة بعينها للتسجيل.

خطوات التسجيل باختصار

يبدأ الإعداد للتسجيل بالخطوات الآتية:

1. تحديد المالك — أي كيان في المجموعة يملك العلامة، وكيف تُرخَّص للنشاط المشغِّل.
2. البحث قبل الالتزام بالهوية، لا بعد طباعة مواد الإطلاق.
3. تحديد نطاق الفئات وفق الخطة التجارية، لا وفق نموذج جاهز.
4. الإيداع ومتابعة نتيجة الفحص وتسجيل المهل المترتبة عليها.
5. متابعة النشر ومدة الاعتراض.
6. سداد الفاتورة النهائية داخل المهلة المعلنة.
7. قيد التجديد في السنة الأخيرة من المدة.

الرسوم والمدد المعلنة

تنشر الهيئة في صفحة خدمة تسجيل علامة تجارية ثلاثة مبالغ منفصلة: 1,000 ريال رسوم الطلب، و500 ريال رسوم النشر، و5,000 ريال رسوم التسجيل وإصدار الشهادة. وهذه رسوم حكومية منفصلة وليست بياناً بالتكلفة الإجمالية للتسجيل؛ وينبغي التحقق من الرسوم والمتطلبات السارية لدى الهيئة عند الإيداع.

وتذكر الهيئة مدة تنفيذ للخدمة قدرها 90 يوماً. وتظهر في خطواتها المعلنة ثلاث مدد أخرى: 90 يوماً للاستجابة عند قبول العلامة مشروطاً بالتعديل، و60 يوماً للنشر، و30 يوماً لسداد الفاتورة النهائية قبل طباعة الشهادة.

هذه هي الأرقام المنشورة. ولا تنشر الهيئة جدولاً زمنياً موحداً من الطلب إلى الشهادة. وقد تؤثر الملاحظات والاعتراضات والتظلمات في المدة الفعلية، لذلك لا يصح الوعد بمدة واحدة لكل علامة.

وتُعالَج الطلبات المودعة اعتباراً من 19 ديسمبر 2023م عبر منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة، بينما تبقى التسجيلات الأقدم على النظام السابق.

قبل الإيداع: البحث

تتيح الهيئة خدمة بحث مجانية في قواعد بياناتها الوطنية لتسجيل العلامات، بنتائج فورية.

وتعدد المادة الثالثة من القانون خمس عشرة فئة من العلامات التي لا تُسجَّل، ومنها: ما لا صفة مميزة له؛ وما قد يضلل الجمهور أو يتضمن بيانات غير صحيحة عن المنشأ أو المصدر؛ والأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها يثير اللبس في مصدر السلع؛ واسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره دون موافقته؛ وما يماثل علامة سبق أن أودعها أو سجلها الغير؛ ونسخ العلامة المشهورة أو تقليدها أو ترجمتها. ويعرض الدليل الاسترشادي للعلامات التجارية الصادر عن الهيئة أسس الرفض مع تحليل رباعي لدرجة التمييز، من الوصفي إلى الموحي إلى الاعتباطي إلى المبتكر.

ولا ينظّم القانون المادة الثالثة في «أسس مطلقة» و«أسس نسبية». فهذا التقسيم عادة تحليلية مستمدة من أنظمة أخرى، وليس بنية في النص، ولا ينبغي عرضه كأنه من صنع القانون.

وتقترن بالاختبار النظامي مسألتان عمليتان، وهما استنتاج عملي لا قاعدة منشورة. الأولى أن خدمة البحث لدى الهيئة موصوفة بأنها في العلامات المسجلة، والبحث في السجل وحده لا يعطي صورة كاملة عما أُودع ولا يزال قيد الفحص؛ ومجلة الملكية الفكرية — التي تتضمن بيانات الطلبات المقدمة من 19 ديسمبر 2023م — مصدر مستقل جدير بالقراءة. والثانية أننا لم نقف على مصدر سعودي رسمي يعالج لغة العلامة أو نظام كتابتها أو النقل الصوتي بين العربية واللاتينية أو كتابة العلامة بالعربية. ومن ثم فإن تقدير المخاطر التجارية عند استعمال العلامة بكل من الكتابتين مسألة اجتهاد، وينبغي أن تُعامل بوصفها اجتهاداً لا قاعدة لها سند منشور.

الفئات

يجيز القانون تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولا يحسم هذا النص وحده إمكان جمع الفئات في طلب واحد. وينبغي تحديد السلع والخدمات والفئات وعدد الطلبات وفق متطلبات الإيداع السارية لدى الهيئة.

ويُرجع عند الإيداع إلى طبعة تصنيف نيس التي تقبلها الهيئة ومتطلبات التصنيف المعتمدة لديها. وينبغي تحديد السلع والخدمات وفق النشاط الذي ستدعمه العلامة فعلاً. فالقائمة المفرطة في الاتساع تستدعي الملاحظات والاعتراضات، والقائمة الضيقة تترك العلامة مكشوفة في الاتجاه الذي ينوي النشاط النمو فيه تحديداً.

الفحص والنشر والاعتراض

تفحص الهيئة الطلب وتصدر قرارها: قبول، أو قبول مشروط بالتعديل خلال تسعين يوماً، أو رفض.

وتُعلن العلامة المقبولة بوسيلة النشر. وبموجب المادة الرابعة عشرة، لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ النشر. وتُبلِّغ الهيئة مقدم الطلب بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوماً، وله ستون يوماً من تاريخ التبليغ لتقديم رد مكتوب.

وبموجب المادة الخامسة عشرة، تصدر الجهة المختصة قرارها بقبول التسجيل أو رفضه. ولكل ذي مصلحة التظلم أمام الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً، والاعتراض على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً. ولا يوقف الاعتراض على قرار القبول إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

إذا رُفض الطلب

تمنح المادة الثالثة عشرة مقدم الطلب المرفوض ستين يوماً من تاريخ التبليغ للتظلم أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية، وستين يوماً أخرى للاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة. ومن مضت عليه المدتان عُدَّ متنازلاً عن طلبه.

وللهيئة لجنة مخصصة للنظر في تظلمات العلامات التجارية. أما القانون فيشير إلى الاعتراض أمام «المحكمة المختصة» ولا يسمي الجهة القضائية بذاتها؛ وينبغي التحقق من المحكمة المختصة في كل حالة بعينها بدل افتراضها.

المدة والتجديد

تمتد الحماية عشر سنوات، وتستمر لمدد متتالية مماثلة إذا قُدِّم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من المدة السارية. ولمن فاتته تلك المدة مهلة ستة أشهر بعد الانتهاء للتجديد، وإلا شُطبت العلامة من السجل. ويتم التجديد دون فحص جديد ويُعلن بالنشر.

ينبغي تسجيل مواعيد التجديد في النظام الذي تتابع به الشركة التزاماتها النظامية، وتحديد المسؤول عن متابعتها، بدلاً من الاعتماد على ذاكرة شخص.

ما يتغير في 8 أكتوبر 2026م

أودعت المملكة وثيقة انضمامها إلى بروتوكول مدريد في 8 يوليو 2026م. وتسجل الويبو أن البروتوكول يبدأ نفاذه في حق المملكة في 8 أكتوبر 2026م.

وحتى ذلك التاريخ لا يمكن تعيين المملكة في طلب دولي، ويبقى الإيداع الوطني لدى الهيئة هو المسار.

وثمة ثلاثة إعلانات أودعتها المملكة ستشكل طريقة عمل المسار الدولي عملياً. فمدة الإخطار بالرفض المؤقت تمتد من اثني عشر شهراً إلى ثمانية عشر شهراً. وستتقاضى المملكة رسماً فردياً عند تعيينها، وقد ذكرت الويبو أن المبالغ ستصدر في إشعار مستقل. ولن يقدم المكتب السعودي إلى المكتب الدولي للويبو طلبات تجزئة التسجيل الدولي فيما يخص المملكة، ولا طلبات دمج التسجيلات الدولية الناتجة عن التجزئة، على أساس معلن هو أن نظام المملكة لا ينص على أيٍّ من هذين الإجراءين.

وتستحق النقطة الأخيرة انتباه كل من يخطط لمحفظة علامات. فالتجزئة أسلوب شائع لإنقاذ الجزء غير المعترض عليه من الطلب حين يتوجه الاعتراض إلى سلع بعينها. وحين لا تكون متاحة، تزداد أهمية استراتيجية الفئات المحددة عند الإيداع، لضيق مجال إعادة الهيكلة لاحقاً.

القرار السابق على الإيداع

قبل تقديم الطلب، ينبغي حسم أربعة أسئلة: أي كيان يملك العلامة وكيف يُرخّص استخدامها؛ وما نتائج البحث في السجل والمجلة؛ وأي الفئات تتطلبها الخطة التجارية فعلاً؛ ومن يتابع مهل الفحص والنشر والسداد والتجديد.

تقدم ممارسة الملكية الفكرية في تميرك المشورة بشأن البحث والتحقق، وهيكلة الملكية، واستراتيجية الإيداع، والاعتراض، والإنفاذ في المملكة.

هذه المقالة معلومات عامة ولا تعد مشورة قانونية. وتتوقف قابلية التسجيل ونطاق الفئات والخيارات الإجرائية على العلامة والسلع والخدمات ومقدم الطلب والمواد الرسمية السارية وقت النظر.