هل تستطيع الشركة الأجنبية الجديدة توظيف العاملين وإصدار تأشيرات العمل في السعودية؟

لا يعني اكتمال تأسيس الشركة الأجنبية أنها استوفت متطلبات توظيف العاملين. فقرار التوظيف يرتبط ببيانات المنشأة ونشاطها، ومتطلبات التوطين، وصفة المرشح، والمسار المختار لاستقدامه أو نقل خدماته، واتساق بيانات العقد والأجر والتأمينات عبر الأنظمة الحكومية ذات الصلة.

وتفصل هذه المقالة بين الحكم النظامي الملزم، وما تنشره الجهة من إرشاد، واشتراطات الخدمة على المنصة، والتوصية العملية لإدارة الملف. وقد أعيد فحص المصادر الرسمية في 23 أغسطس 2026م. أما الأهلية والأرصدة وضوابط المهن فتفحص من جديد عند دراسة المنشأة والمرشح؛ لأنها ليست بيانات ثابتة لجميع الحالات.

الجواب المختصر

يجوز للشركة الأجنبية المنشأة في المملكة أن توظف السعوديين وغير السعوديين بعد استيفاء الشروط النظامية والتشغيلية المنطبقة. لكن لا يصح أن تعد الإدارة بتاريخ مباشرة لمجرد صدور تسجيل الاستثمار والسجل التجاري.

وقبل تثبيت التاريخ، يلزم حسم سبعة أمور مترابطة:

1. دخول العمل المقترح في نشاط الشركة المقيد والمرخص؛
2. ظهور المنشأة الصحيحة في منصة قوى وتمكن المفوض من استعمال خدماتها؛
3. ملاءمة حالة برنامج نطاقات المطور وقرارات توطين المهن لخطة القوى العاملة؛
4. توافر المسار المختار: توظيف سعودي، أو استقدام من الخارج، أو نقل موظف داخل المملكة؛
5. إمكان إنشاء العقد وتوثيقه ببيانات متسقة؛
6. جاهزية الأجور والرواتب والتأمينات الاجتماعية؛ و
7. تعيين مسؤول عن كل إجراء متبقٍ في التأشيرة ورخصة العمل والإقامة والمباشرة مع حفظ دليله.

فالسؤال الصحيح ليس: «هل تستطيع الشركات في السعودية التوظيف؟» بل: «هل تستطيع هذه المنشأة توظيف هذا الشخص في هذه المهنة وبهذا المسار وفي هذا التاريخ، وما المستندات والبيانات الحالية التي تثبت ذلك؟»

أولاً: يبدأ الملف من حكم نظام العمل

تنص أحكام توظيف غير السعوديين التي تنشرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عدم جواز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة، وعلى عدم جواز مزاولة غير السعودي للعمل أو السماح له به إلا بعد الحصول على رخصة العمل. ومن شروط الرخصة دخوله بطريقة مشروعة وتصريحه بالعمل، وتوافر الكفاية أو الحاجة التي يعالجها النص، وارتباطه بعقد مع صاحب عمل يكون تحت مسؤوليته. كما لا يغني ترخيص آخر عن رخصة العمل.

هذه أحكام نظامية ملزمة. أما منصة قوى فتقدم إجراءات الخدمات واشتراطاتها المعلنة لتنفيذ جوانب مهمة من العلاقة العمالية. ولا يعني ظهور زر الخدمة تحقق الحكم النظامي في حالة المرشح، كما لا تعني القدرة النظامية العامة على التوظيف قبول طلب بعينه في المنصة.

ويبدأ إعداد ملف التوظيف بتحديد:

• الكيان السعودي والمنشأة اللذين سيبرمان العقد؛
• العمل الفعلي والمهنة؛
• مكان أداء العمل وطريقته؛
• جنسية المرشح ووضعه الحالي من حيث الإقامة والعمل؛
• قرار توطين المهنة، إن وجد؛ و
• مسار التوظيف المقترح وتاريخ المباشرة المطلوب.

ثانياً: المنشأة في قوى ليست مجرد امتداد للسجل التجاري

توضح إرشادات تسجيل المنشأة في قوى الصلة بين فتح النشاط لدى وزارة التجارة، والرقم الوطني الموحد، وإنشاء المنشأة في المنصة، وما يتبع عند عدم ظهورها.

وفي المجموعة الأجنبية، يقتضي تحديد صاحب العمل اختيار المنشأة الصحيحة. فلا تستخدم شركة شقيقة أو فرع قديم لمجرد أن الدخول إليه متاح. بل ينبغي أن يتطابق صاحب العمل في العرض والعقد الموثق ورخصة العمل والرواتب والتأمينات والسجلات الداخلية.

ويحفظ في ملف الجاهزية:

• رقم المنشأة ونشاطها الاقتصادي؛
• صلتها بالسجل التجاري والترخيص القطاعي؛
• موقعها ضمن مجموعة المنشآت في قوى؛
• المفوضون ونطاق صلاحياتهم؛
• المسؤول عن إجراءات الموارد البشرية والمسؤول عن بيانات الشركة؛ و
• طلب تصحيح أي اختلاف وتاريخه.

ولا يجوز تجاوز اختلاف النشاط بوضع خطة توظيف على بيانات غير صحيحة؛ لأن تصنيف نطاقات وقرارات توطين المهن وبعض الخدمات قد تتصل بالنشاط المسجل للمنشأة.

ثالثاً: نطاقات يدخل في تصميم القوى العاملة منذ البداية

يعرف الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور لعام 2026 المنشأة والكيان والنشاط الاقتصادي ونسبة التوطين، ويبين أن حساب النطاق يتصل بعدد العاملين والنشاط الاقتصادي والقيم المعتمدة له. كما يربط نطاق المنشأة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

ولهذا ينبغي أن تسبق خريطة القوى العاملة عروض التوظيف المتتابعة. فنسبة التوطين ليست رقماً عاماً يطبق على كل مستثمر أجنبي، ولا تنقل من شركة أخرى. وإنما تفحص في ضوء النشاط، وعدد العاملين، والعاملين السعوديين المحتسبين، وقرارات توطين المهن، وتوقيت الإضافة أو الاستبعاد.

ويعرض دليل 2026 خمسة نطاقات: الأحمر، والأخضر المنخفض، والأخضر المتوسط، والأخضر المرتفع، والبلاتيني. وتختلف الخدمات باختلاف النطاق. ويبين جدول الخدمات في الدليل قيوداً على الأخضر المنخفض والأحمر، وإتاحة أوسع ابتداء من الأخضر المتوسط، مع بقاء اشتراطات كل خدمة.

ويستخدم سجل القوى العاملة الجدول الآتي:

عنصر الحساب	الدليل	سؤال الإدارة
النشاط الاقتصادي	سجل المنشأة في قوى	هل يطابق نشاط الشركة الفعلي؟
عدد العاملين المتوقع	خطة توظيف بحسب كل وظيفة	ما أثر كل إضافة أو استبعاد؟
العاملون السعوديون	العقد وحالة التسجيل في التأمينات	متى يحتسب كل عامل ووفق أي بيان؟
المهنة	قرار التوطين الساري	هل المهنة مقصورة أو خاضعة لنسبة مستقلة؟
النطاق	البيان الحالي في قوى	ما الخدمات المتاحة يوم تقديم الطلب؟

ولا يصح الجزم بأن توظيف سعودي واحد سينقل المنشأة إلى نطاق محدد قبل تطبيق المعادلة وقواعد الاحتساب الحالية على بياناتها.

رابعاً: الاستقدام من الخارج يختلف عن نقل الموظف

لا يكفي أن تكون النتيجة في الحالتين «تعيين موظف غير سعودي»؛ فلكل مسار أدلته واعتماداته.

الاستقدام من الخارج

تسرد صفحة تأشيرات العمل في قوى اشتراطات الأهلية المعلنة بحسب نوع التأشيرة. وتشمل اشتراطات التأشيرة الدائمة قيام المنشأة، وسريان السجل التجاري عند انطباقه، وسريان رخص العمل في مجموعة المنشآت، وبلوغ الأخضر المتوسط أو أعلى، وعدم وجود ملاحظات في برنامج حماية الأجور، والالتزام بالنسبة المطلوبة لتوثيق العقود، وتوافر الأرصدة اللازمة، وما ينطبق من التقييم الذاتي وإسناد العاملين إلى المواقع، ووجود رصيد استقطاب.

وهذه اشتراطات خدمة منشورة، وليست ضماناً بإصدار التأشيرة لكل طلب. فالصفحة نفسها تربط الإجراء بنوع التأشيرة ورصيد الاستقطاب. كما تبقى الإجراءات الخاصة بالعامل بعد إصدار التأشيرة إلى أن تكتمل أهليته للمباشرة النظامية.

نقل الموظف بين المنشآت

تتيح خدمة نقل الموظفين استقطاب غير السعودي من صاحب عمل آخر أو نقله بين منشآت صاحب العمل. ومن متطلبات الخدمة المنشورة قيام المنشأة، وسريان سجلها التجاري، وسريان رخص العمل للعاملين في المجموعة، والالتزام بخطة توثيق العقود، وعدم وجود ملاحظات من نظام حماية الأجور، وموافقة الموظف على الطلب والعقد.

وقد يتضمن المسار قبول العامل، أو فترة إشعار، أو موافقة صاحب العمل الحالي بحسب الحالة، ثم استكمال الإجراء لدى وزارة الداخلية. ولذلك يبقى تاريخ المباشرة مشروطاً حتى يظهر اكتمال المسار المعني، ولا يستنتج من إنشاء الطلب وحده.

خامساً: بيانات العقد تعكس قرار التوظيف المعتمد

توفر قوى إجراءات لإنشاء العقد الوظيفي ونماذج العقود. ولا تكمن قيمة النموذج في سرعة تعبئته، بل في اتساق بياناته مع القرار المعتمد.

ويراجع ملف التوظيف قبل إرسال العقد:

• صاحب العمل والمنشأة؛
• هوية العامل وجنسيته؛
• المهنة والمسمى والمهام الفعلية؛
• مكان العمل وأي ترتيب للتنقل؛
• مدة العقد وتاريخ البدء المقترح؛
• الأجر الأساسي والبدلات والمزايا؛
• التجربة والإشعار والإنهاء؛ و
• كل شرط يسبق جواز المباشرة.

ولا يجيز تحديد تاريخ في العقد للعامل أن يباشر العمل إذا لم يكتمل إذن العمل أو النقل. وإذا كان بدء العمل معلقاً على إجراء، فيوضح هذا الشرط في العرض والعقد وسجل المشروع بما لا يخالف الحكم النظامي.

كما أن توثيق العقود لا ينفصل عن الخدمات الأخرى؛ إذ تدخل حالة التوثيق ضمن بعض اشتراطات التأشيرات ونقل الموظفين المنشورة في قوى. ومن ثم فإن ضبط الأجر وتنفيذه في الرواتب مسألة وقاية من النزاع، لا إجراء إداري تابع.

سادساً: حماية الأجور والتأمينات جزء من الجاهزية

تصف الوزارة برنامج حماية الأجور بأنه يرصد صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويقيس الالتزام بالسداد في الموعد وبالقيمة المتفق عليها. كما تحيل اشتراطات خدمات التأشيرات والنقل في قوى إلى عدم وجود ملاحظات في البرنامج.

وقبل صرف أول راتب، توثق المنشأة:

• الحساب المستخدم للصرف والمفوض بالتشغيل؛
• إجراء رفع ملف الأجور أو تنفيذ العملية على المنصة؛
• مطابقة مكونات الراتب للعقد؛
• معالجة المباشرة والإجازة والحسم والمخالصة؛
• مسؤول معالجة الرفض أو اختلاف البيانات؛ و
• وسيلة حفظ دليل السداد والمعالجة.

وتبين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسار تسجيل صاحب العمل والربط اللاحق للتسجيل لدى جهة العمل، والإجراء البديل إذا لم يكتمل التسجيل الاستباقي. ولهذا يفحص حساب المنشأة وحالة كل عامل، ولا يفترض اكتمال الربط لمجرد تأسيس الشركة.

وينبغي أن تتسق بيانات العقد في قوى مع بيانات صرف الأجر والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

سابعاً: توثيق الجاهزية قبل إعلان تاريخ المباشرة

قبل إعلان تاريخ المباشرة للمرشح أو لفريق المشروع، يعرض على صاحب القرار محضر جاهزية التوظيف. ويعطى كل بند إحدى الحالات الآتية:

• مكتمل: الدليل الحالي مرفق ومراجع؛
• مشروط: الالتزام مرتبط صراحة بإجراء متبقٍ معلوم؛ أو
• موقوف: لا يبلغ تاريخ للمباشرة حتى معالجة المانع.

ويشمل المحضر، في الحد الأدنى:

حقل القرار	السجل المطلوب
صاحب العمل	الكيان والمنشأة والمفوض في قوى
النشاط	مطابقة نشاط قوى للسجل والترخيص القطاعي
القوى العاملة	حساب نطاقات وافتراضات التوظيف السعودي وقرارات المهن
المسار	توظيف سعودي أو تأشيرة دائمة أو مؤقتة أو نقل موظف
الأهلية	اشتراطات الخدمة الحالية والرصيد ونتيجة المنصة
العقد	الشروط المعتمدة والتوثيق وقبول العامل
الأجر والتأمين	الرواتب وحماية الأجور والتأمينات الاجتماعية
العمل والإقامة	التأشيرة ورخصة العمل والإقامة وما يتبعها بحسب الحالة
الحوكمة	المسؤول ورابط الدليل وتاريخ المراجعة والشرط المتبقي

ويساعد هذا المحضر على تجنب ثلاثة أخطاء: الخلط بين تأسيس الشركة وجاهزيتها كصاحب عمل، واعتبار مدة خدمة إلكترونية مدةً للمشروع كله، وتناقض العرض والتأشيرة والعقد والراتب والتأمينات.

قرار الإدارة

تستطيع الشركة الأجنبية بناء فريقها في السعودية، لكن ينبغي فحص المتطلبات النظامية وشروط المنصات قبل الالتزام بتاريخ الإطلاق.

وعلى الإدارة أن تتحقق مما يأتي:

ما المنشأة والمهنة ومسار التوظيف المعتمدة، وما الذي يظهر في قوى اليوم، وما الأدلة التي تتيح للإدارة تأكيد تاريخ المباشرة؟

يقدم تميرك للمحاماة المشورة للمستثمرين الأجانب والمنشآت السعودية في دخول السوق والعمل وحوكمة الشركات وما يتصل بها من ترتيبات تجارية. وهذه المقالة للمعلومات العامة، ولا تعد مشورة قانونية أو متعلقة بالهجرة أو ضريبية أو محاسبية.